موقع شخصي الهدف منه الاسهام في تطوير القضاء اليمني

«مشروع مذكرة حول: اصلاح القضاء بالمغرب

تم اعداد المشروع الأولي لهذه المذكرة على اثر ندوة بالرباط حول اصلاح القضاة (دجنبر 2007) التي نظمتها جمعية عدالة بشراكة مع جمعية ترانسبارنسي المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والتي دعت اليها مختلف الفاعلين و اسفرت عن توصية بصياغة مذكرة في هذا الاتجاه. وقد تم اعداد المشروع الأولي للمذكرة من طرف اربعة اساتذة وهم رؤساء وامناء الجمعيات الثلاث، الاساتذة عبد اللطيف الحاتمي وعبد العزيز النويضي ورشيد الفيلالي مكناسي اضافةالى الاستاذ عبد العزيز بناني .
وبعد صياغتها تم التشاور بشأنها خلال شهر دجنبر 2008 مع المنظمات الحقوقية المغربية الرئيسية التي ارسلت اليها المذكرة لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات قبل أن يتم اجتماع تداولي بشأنها في  اجتماع 27 دجنبر 2008 بالرباط والجمعيات المعنية هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان. الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء جمعية عدالة، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف.

 وتجدر الإشارة الى أن «هذه المذكرة تم انجازها بدعم مالي من الاتحاد الاوربي في اطار الشراكة مع جمعية عدالة
وتأتي هذه المبادرة عل اثر تكثف الخطاب والتوصيات حول اصلاح القضاء بالمغرب من مؤسسات وهيئات وطنية (كجمعية هيئات المحامين بالمغرب) ودولية كالشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان. وما ورد بالخطابات الملكية حول ضرورة إصلاح شامل متشاور بشأنه للقضاء حيث جاء في خطاب العرش 30 يوليوز 2007 «يتعين على الجميع التجدد لتحقيق اصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون». وورد في خطاب افتتاح السنة التشريعية الاولى في 12أكتوبر 2007 «واننا لعازمون على الاعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط، للتغيير العميق والشامل للقضاء». وجاء في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 «تدعو حكومتنا للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للاصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية».  وما اوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة (في تقريرها الختامي - نونبر 2005 ) الذي اخذ باغلب ما اوصت به المنظمات الحقوقية المغربية والدولية لتطوير وضعية حقوق الانسان في المغرب.
ان هذه المذكرة تستهدف توحيد منظور الحركة الحقوقية بالدرجة الاولي قصد حمل مساهمتها الضرورية لورش الاصلاح الكبير الذي يحتاجه القضاء وستتوجه المنظمات بمذكرتها هذه الى الاحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني اضافة للمؤسسات الدستورية (الملك والبرلمان والحكومة) وكل الجهات المعنية باصلاح العدالة. كما سوف تترافع على ضوئها من أجل اصلاح شامل ومتشاور بشأنه.

القسم الأول

قبل عرض منظور الاصلاح و توصيات المنظمات تشخص المذكرة الوضع الذي تعتزم معالجته، وهكذا تحلل المذكرة ثغرات الاطار المعياري المرجعي لإصلاح القضاء، وحدود استقلال القضاء، ثم معوقات الجهات القضائي على مستوى سير المحاكم وفعالية القضاء. وعلى مستوى نقص الضمانات والمس بحقوق الدفاع. وأخيرا أوضاع السجون، وذلك قبل توجيه توصيات للاصلاح.

الفصل الاول
ثغرات الإطار المعياري المرجعي
لاستقلال القضاء

الفصل الثاني
حدود استقلال القضاء
إن فحص هذا الموضوع يكشف ان استقلال القضاء محدود في القانون وفي الواقع،ذلك أن قانون 11 نونبر 1974 بمثابة النظام الاساسي للقضاء تم اتخاذه بظهير ملكي خلال فترة غياب البرلمان أي المرحلة الانتقالية التي تعد عمليا استمرارا لحالة الاستثناء (13).
إن هذا القانون ظل مدة طويلة معززا بقانون 28 شتنبر 1974 ا لمسمى «تدابير انتقالية» (حتى 2003) (14)، والذي قلص بشكل قاس من الضمانات التي كان يمنحها قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959.
وإضافة الى ذلك جاء قانون 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي (15) الذي يتعين أخذه بالاعتبار لأنه يؤسس لرقابة رؤساء المحاكم على القضاة العاملين تحت إشرافهم عن طريق التنقيط.
إننا نعتبر المبادئ الاساسية لاستقلال القضاء التي تبنتها الأمم المتحدة سنة 1985 (16)، وكذا المبادئ المتعلقة بدور المدعين العامين وكذا بدور المحامين (1990) كمعايير مرجعية أساسية في هذا التقرير قصد تقييم استقلال القضاء والقضاة.
فقانون 11 نونبر 1974 حول النظام الاساسي للقضاة ينظم الحياة المهنية للقضاة منذ دخولهم سلك القضاء حتى مغادرتهم، كما ان هذا القانون ينظم عددا من جوانب المجلس الاعلى للقضاء. وقد أكملت عددا من مبادرات لوزير العدل القواعد المتعلقة بسير المجلس الاعلى للقضاء في اتجاه تشديد الرقابة عليه (17).
أ التحكم في الحياة المهنية للقضاة
1 التوظيف والتكوين:
إن مراقبة وزارة العدل لكل مسلسل ولوج القضاء والتكوين يؤدي الى وضعية لا يتدخل فيها المجلس الاعلى للقضاء، الغائب عن هذا المسلسل، إلا في النهاية للمصادقة على منتوج جاهز وكامل، مما يخلق القناعة لدى القاضي المبتدئ بأن مخاطبه الرئيسي الذي يتحكم في مصيره هو وزارة العدل، وبأن المجلس الأعلى للقضاء هو سلطة غائبة أو مهمشة لا تظهر إلا في مناسبات شكلية (18).
2 الترقية والتعويض
يتقيد الترقي من رتبة الى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الاهلية المشار إليها بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الاهلية.
وقد أعطت المادة 7 من مرسوم 23 دجنبر 1975 المتعلقة بشروط التنقيط وترقية القضاة لوزير العدل مهمة وضع لائحة المرشحين للترقية بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. غير ان هذه الاستشارة لا تتم في الواقع إلا بعد أن تكون لائحة الترقية قد تمت.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الاعلى للقضاة (الذي وضعه وزير العدل في أكتوبر 2000( 19) على ان وزير العدل يضع مشروع لائحة المرشحين للترقية كل سنة. ويدرس المجلس الاعلى للقضاء هذه اللائحة. وحتى لو كانت المادة 22 من هذا النظام الداخلي تضع معايير موضوعية للترقية (الاقدمية، الكفاءة، السلوك) فإن تطبيق هذه المعايير يعد في الحقيقة بين أيدي رؤساء المحاكم ووزير العدل، فقانون 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي أعطى لرؤساء المحاكم سلطة تنقيط قضاة الحكم وأعطى لرئيس النيابة العامة سلطة تنقيط قضاتها. وعلى أساس هذه النقطة وتقييمها من طرف وزارة العدل التي تمسك بملفات القضاة يضع وزير العدل بحرية لائحة القضاة المرشحين للترقية.
3 حصانة القضاة ضد التعيينات والتنقيلات التعسفية.
إذا كان الفصل 85 من الدستور المغربي ينص في صيغته الفرنسية:lesmagistrats du siège sont inamovibles أي لا يمكن نقل قضاة الاحكام،«فإن الصيغة العربية جاء فيها: لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. وهذه الصيغة أقل حماية من الصيغة الفرنسية لأنها تسمح بالعزل والنقل متى سمح بهما القانون.
والى حدود 1977 كان قانون 11 نونبر 1974 يتضمن مبررات موضوعية. فقد كان فصله 55 ينص على أنه يمكن ان يعين قضاء الاحكام رعيا لتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب منهم أو على إثر ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها. وهذه التعيينات تتم بظهير باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. غير ان تعديلا حصل في 12 يوليوز 1977 أضاف مبررا آخر للنقل ضمن الفصل 55 يتمثل في «تدارك نقصان في عدد القضاة يكون له تأثير خطير على سير محكمة من المحاكم».
ومن جهة أخرى، وطبقا للفصل 57 من نفس القانون يمكن لوزير العدل ان ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الاعمال لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في كل سنة.
وهكذا، فإن التعديل المتبني سنة 1977 يترك لوزير العدل هامشا واسعا لتقدير «النقص في عدد القضاة» بموافقته فإن من الصعب جدا على أي قاض أن يرفض اقتراحا من الوزير في هذا الاتجاه وذلك بالنظر لوسائل الضغط التي يتوفر عليها الوزير. وفي الممارسة فإن الانتداب يدوم أكثر من ثلاثة شهور (20).
ويمكن لوزير العدل ان ينقل قضاة النيابة العامة في أي لحظة وفي اتجاه أي محكمة.
وتستحق وضعية قضاة التحقيق إشارة خاصة. إنهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من رؤساء المحاكم (ابتدائية أو استئناف). وخلال هذه المدة يمكن إعفاؤهم من هذه المهمة بنفس الطريقة. وهكذا فإن وزير العدل يتدخل على مستوى تعيين قاضي التحقيق أو إنهاء مهمته. وحتى لو كان القانون يمنح لرؤساء المحاكم اقتراح قاض فإن الوزير هو الذي يصادق على الاقتراح أو يرفضه.
والخلاصة ان سلطات وزير العدل، في غياب معايير دقيقة في مجالات التعيين والانتداب والنقل، تشكل وسيلة خطيرة للضغط على القضاة الذين لا تتوفر لهم دوما الشجاعة أو الاقتناع بجدوى اللجوء الى المحاكم الادارية في حالة الشطط في قرارات الوزير.
4 التدابير التأديبية:
طبقا للفصل 87 من الدستور المغربي: «يسهر المجلس الأعلى للقضاء على الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يخص ترقيتهم وتأديبهم».
غير ان قانون 11 نونبر 1974 لا يترجم بشكل أمين هذه الضمانة الدستورية. إنه يمنح لوزير العدل سلطات واسعة جدا في مجال التأديب أيضا، سلطات كان من اللازم أن ترجع الى المجلس الاعلى للقضاة طبقا للدستور. إن وزير العدل يتحكم الى حد كبير في المسلسل التأديبي. فهو يقدر ملاءمة المتابعة، ويحدد ما يشكل خطأ جسيما، وهو يعين المقرر، ويقرر اللحظة التي يرسل فيها الملف أمام المجلس الاعلى للقضاء أو يقرر فيها الحفظ. (21) كما ان وزير العدل يمكنه أن يوقف فورا أي قاض عن مهامه ويقرر ما إذا كان يحتفظ بمرتبه أم لا. ويمكن للوزير أن يصدر عقوبات الدرجة الاولى. ويرأس وزير العدل بنفسه المجلس التأديبي الذي ينعقد بمقر الوزارة حيث ان المجلس الاعلى للقضاء لا يتوفر على مقر خاص به. وتسهر وزارة العدل على تنفيذ العقوبات التأديبية.
5 الحصانة ضد المتابعات التعسفية:
على غرار البرلمانيين والوزراء وكبار الموظفين (ضباط الشرطة والعمال إلخ) فإن قانون المسطرة الجنائية المغربي يضع قواعد استثنائية للاختصاص عندما تعزى جريمة لأحد القضاة وذلك قصد وقايتهم في ممارسة مهامهم من الاتهامات أو المتابعات التعسفية أو التي لا أساس لها. فالفصول 265 الى 267 من قانون المسطرة الجنائية تطبق هنا تبعا لدرجة القاضي.
وقد أتاحت قضية قضاة تطوان التي طرأت في غشت 2003 اختبار حدود فعالية هذه الضمانات.
6 تقاعد القضاة
سن التقاعد بالنسبة للقضاة محدد في 60 عاما ويمكن تمديد خدمتهم بظهير ملكي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين. ويقترح وزير العدل على الملك تمديد الخدمة بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء (مادة 65 من قانون 11 نونبر 1974).
وفي الممارسة فإن بعض القضاة قد مددت خدمتهم بأكثر من سنتين وبعضهم مددت بصفة غير محددة (22). وبسبب الثقافة والعادات السائدة في النظام القضائي المغرب وهو ما يطرح مجددا مسألة عدم تكافؤ الفرص وبالتالي عدم المساواة بين القضاة في الاستفادة من تمديد الخدمة وانعكاس ذلك على نظام التقاعد الذي

المزيد

بقلم : الأستاذ حسن الحضري قاضي بالمحكمة التجارية بالرباط

بعد صدور القانون رقم 53.95 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.65 أصبح المغرب يتوفر على ثلاث جهات قضائية :

•    جهة القضاء العادي الذي يتألف من محاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم الابتدائية وهي المحاكم ذات الولاية العامة ؛
•    جهة القضاء الإداري الذي يتألف من المحاكم الإدارية المحدثة بمقتضى القانون رقم 41.90 في 1993.11.3 وهي محاكم عادية مختصة بالبث في المنازعات الإدارية ؛
•    جهة القضاء التجاري الذي يتألف من المحاكم التجارية التي تم إدراجها في إطار التنظيم القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ 1998.9.22 وهي بدورها محاكم عادية مختصة بالبت في المنازعات التجارية.

وإذا كان عنوان المداخلة التي عرضت علينا قد يفيد بأن المشرع قد حدد للمتقاضين أمام المحاكم التجارية إجراءات خاصة بهم، إلا أن الأمر خلاف ذلك فالقانون المحدث للمحاكم التجارية حدد القواعد العامة للتقاضي أمام هذه المحاكم، وهي قواعد تخص جميع المتقاضين يتعين على الكل احترامها سواء فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أو المكاني وكذا قواعد المسطرة أمام هذه المحاكم.

I.    قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

إن الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية يقتضي بالضرورة تحديد اختصاص هذه المحكمة كما تناولته المادة 5 من قانون 53.95 إذ أن هذه المحاكم باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية فلا تختص سوى بالمنازعات التي خصها بها المشرع على سبيل الحصر دون غيرها، إذ جاء في المادة أعلاه :

إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في :

- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛
- الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية ؛
- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛
- النزاعات التي تنشأ بين شركاء في شركة تجارية ؛
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

ومن جهة أخرى فإن المادة 61 من نفس القانون حددت الاختصاص القيمي لهذه المحاكم في مبلغ ,0020.000 درهم.

وبذلك يتبين أن اختصاص المحاكم التجارية ينعقد للبت في النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية الأصلية وبالأعمال الشكلية أو التبعية، أي يتعين للقول باختصاص المحكمة التجارية تحديد طبيعة العمل التجاري موضوع النزاع. وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999.07.22 في الملف عدد 1182/99/9 "أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى على أن الطرف المستأنف أبرم عقد التأمين بمناسبة العمل الذي يمارسه والذي يتجلى في تجارة مواد البناء.

وحيث أنه إذا كان إبرام عقد التأمين مع المستأنف عليها يشكل في حد ذاته عملا مدنيا، إلا أنه نظرا لصدوره عن التاجر على اعتبار أن المستأنفين يمارسون تجارة مواد البناء وارتباطه بهذا العمل التجاري فإنه يكتسب الصفة التجارية بالتبعية. تطبيقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل".

ومن جهة أخرى، فإن المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، أجاز الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. إلا أنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق فإن السؤال الذي يثار هو ما إذا كانت هذه المحاكم لا تختص إلا في حالة وجود هذا الاتفاق أم يجوز للمدعى غير التاجر اللجوء مباشرة إلى المحاكم التجارية بخصوص الأعمال المختلطة.

من خلال العمل القضائي للمحاكم التجارية يتبين أنه لا إشكال في حالة كون المدعى عليه تاجرا لأن الذي يهم هنا هو المركز القانوني للمدعى عليه، إذ يكون للمدعي المدني الخيار بين اللجوء إلى القضاء المدني أو القضاء التجاري لمقاضاة المدعى عليه التاجر. وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في القرار الصادر بتاريخ 18-3-1999 تحت عدد 317/99 في الملف عدد 232/99/10 أنه : حتى على فرض أن المستأنف ضده شخص مدني فإن له الخيار في اللجوء إلى محكمة الطاعنة التي لم تنازع في صفتها التجارية بحكم أنها شركة مساهمة تخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة………وبما أن الطاعنة تاجرة وقد ارتكبت أفعالا حسب زعم المستأنف ضده بمناسبة نشاطها التجاري فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة التجارية".

أما إذا كان المدعى عليه طرفا مدنيا فإن مآل النزاع يرتبط بإرادته، ففي حال قبوله بالمنازعة أمام المحكمة التجارية دون إثارة الدفع بعدم الاختصاص، فإن هذا الرضا ينزل منزلة الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أعلاه، أما إذا رفض ذلك وأثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية، فإنه في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم الاختصاص، وعلى المدعي التاجر اللجوء إلى المحكمة المدنية لمقاضاته وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1998.11.5 في الملف عدد 10.98.413 : "حيث أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين فإنه يتعلق ببناء فيلا … وأن هذا العقد إذا كان يعتبر عملا تجاريا بالنسبة للمدعية فهو عمل مدني بالنسبة للمدعى عليه خاصة و أن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت اعتياد المستأنف ضده شراء العقارات قصد تغييرها وإعادة بيعها، مما يعتبر معه العمل مختلطا ينعقد الاختصاص للنظر فيه إلى محكمة المستأنف ضده الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه عملا مدنيا".

حالة أخرى فإن النزاع قد يتضمن جانبا مدنيا، إذ يحصل أن يكون النزاع في مجموعه بين تاجرين وبخصوص أعمالهما التجارية إلا أنه يتضمن جانبا مدنيا، المثال على ذلك عقود القرض المبرمة بين تاجرين التي تعرف تدخل طرف مدني باعتباره كفيلا، علما أن عقد الكفالة عقد مدني وبالتالي فإن الضامن قد يثير دفعا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بعلة أنه غير تاجر. لهذا تدخل المشرع في المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ونص على أنه : "تختص المح

المزيد