موقع شخصي الهدف منه الاسهام في تطوير القضاء اليمني

     نسخة من التظلم من الامر الاداري رقم (88)لسنة2011م

التاريخ: الأربعاء 22 / يونيو/ 2011م

    معالي الأخ الدكتور / غازي شائف الأغبري ــــ  وزيــــر الــعــــدل                                   المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……… وبعد :

الموضوع : تظلم من الأمر الإداري رقم ( 88 ) لسنة 2011م والذي تضمن نقل الأخ /احمد سعيد عقلان  من الشعبة الجزائية المتخصصة للعمل مديراً للشعبة التجارية بالحديـدة.

  ببالغ التقدير والاحترام أتقدم  إلى معاليكم بهذا التظلم  ضد مزعوم الأمر الإداري المنسوب صدوره للأخ وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية برقم ( 88 ) لسنة 2011م  وتاريخ 4 /5/2011م  ؛ بالمخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة ؛ وأوجز لمعاليكم وقائع وأسباب التظلم على النحو التالي :ـ

اولاً : الوقائع : 

1-  بتاريخ16/مارس/2003م تم تعييني مديراً للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة بموجب قرار وزير العدل رقم ( 154 ) لسنة 2003م .  والمرفق صورته بهذا ــ (مرفق رقم 1 ) .

2- في تاريخ 4 / مايو / 2011م أصدر الأخ / مدير عام شئون الموظفين بديوان وزارة العدل الأمر الإداري المتظلم منه  رقم ( 88 ) لسنة 2011م وقام بالتوقيع عليه ونسب إصداره إلى الأخ وكيل الوزارة ؛ وقد   تضمن ذلك الأمر مايلي :

نقل الأخ/احمد سعيد عقلان من الشعبة الجزائية المتخصصة للعمل مديراً للشعبة التجارية بالحديـدة مرفق صورته بهذا مرفق رقم 2) ويستفاد من مفهوم ذلك الأمر إلغاء وتعطيل القرار الوزاري  الخاص بتعييني مديراً للشعبة التجارية بالحديدة والمشار إليه في الفقرة السابقة.

 3- في  يوم الثلاثاء بتاريخ14/يونيو/2011م قام الأخ/ رئيس الشعبة التجارية بإبلاغي  بصدور ذلك الأمر المتظلم منه بموجب مذكرة رسمية برقم ( بدون ) وتاريخ 14 / 6 / 2011م والتي وجهني فيها بإجراء  دور التسليم تنفيذاً للأمر الإداري المتظلم منه .

  (مرفق لمعاليكم صورة من تلك المذكرة ـــ( مرفق رقم 3 ) .

 4- قي يوم الأربعاء بتاريخ15/يونيو/2011م أي في اليوم التالي من تبلغي بالأمر المتظلم منه أوضحت للأخ رئيس الشعبة التجارية كتابة وشفاهة أني معترض على ذلك الأمر لكونه باطلاً ولكوني معين بقرار وزاري.

مرفق لمعاليكم صورة من ذلك ــ (مرفق رقم 4 ) 

ثانياً : أسباب وأسانيد التظلم  :

بالرجوع إلى الأمر المتظلم منه سيتضح لمعاليكم انه باطل بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به قانوناً لكونه معيباً بعدة عيوب جوهرية أكتفي هنا بذكر ثلاثة منها على النحو التالي :

1- بطلان الأمر المتظلم منه لتجاوز الشخص القائم بإصداره حدود سلطته ( عيب تجاوز السلطة ) :

ذلك أن الأمر المتظلم منه وان كان قد نسُب صدوره للأخ وكيل الوزارة إلا انه في حقيقة الأمر لم يصدر عنه حيث لم يتضمن ذلك الأمر أي توقيع لوكيل الوزارة وإنما قام بالتوقيع عنه شخص أخر هو الأخ مدير عام  شئون الموظفين بوزارة العدل حسبما هو ثابت في ذلك الأمر المتظلم منه متجاوزاً بذلك حدود سلطته التي لا تخوله حق توقيع القرارات  الإدارية عن وكيل الوزارة وباسمه ؛وإذا كانت مصلحة سير العمل الإداري قد تقتضي أحيانا السماح للموظف المرؤوس بالتوقيع عن رئيسه المباشر في حالة غيابه ؛ إلا أن ذلك يقتصر على الأعمال العادية والأعمال الممهدة أو المسهلة أو المنفذة للقرار الإداري أي الأعمال التي في ذاتها لا يكون من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية وذلك كالتوقيع على المذكرات والمكاتبات ونحوها ؛ أما القرار الإداري ذاته فنظراً لتأثيره المباشر في المركز القانوني  فيتعين أن يتم التوقيع عليه من الشخص ذاته المختص بإصداره أو من الشخص المفوض بالتوقيع عنه بتفويض خاص ووفق شروط خاصة مع لزوم الإشارة إلى ذلك التفويض في هذه الحالة عند صياغة مقدمات القرار  بمعنى أن يكون التفويض بالصلاحيات وفقاً لما نصت عليه المادة ( 133 ) من قانون الخدمة المدنية الصاد

المزيد

 صدور قرارات جمهورية

التاريخ الثلاثاء : 01/03/2011

صنعاء:

 صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2011م بتعيين كلا من الدكتور عدنان عمر محمد الجفري وسالم أحمد الخنبشي وأحمد سالم الجبلي أعضاء في مجلس الشورى.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم " 48 " لسنة 2011م بتعيين الأخ صالح احمد حسين البكري وكيلا أول لمحافظة لحج.

وصدر القرار الجمهوري رقم " 49 " لسنة 2011م بتعيين الأخ عبدال

المزيد