في يوم الثلاثاء الموافق 15 / 5 /2012م عقدت الجمعية للعمومية لنقابة موظفي القضاء في محافظة الضالع اجتماعها التأسيسي الأول لانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش .

وفي الاجتماع الذي عقد بمبنى محكمة استئناف المحافظة وبحضور أكثر من 120 موظفا وموظفة يمثلون مختلف موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في مديريات المحافظة برعاية رئيس استئناف المحافظة القاضي "محسن يحيى طالب" وبحضور رئيس المنتدى القضائي بالمحافظة "جلال المرفدي" ومندوب الشئون الاجتماعية "يحيى عبد المغني"

وقد جرى في الاجتماع إقرار النظام الأساسي للنقابة بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه من قبل الأعضاء كما جرى انتخاب هيئة إ

المزيد

بيان استنكاري

تستنكر نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وتدين بشدة ما تعرض له الأخوة/ عادل المرصد ومرتضى عيسى وابراهيم الأكوع الموظفين بحكمة استئناف الأمانة يوم السبت 12/5/2012م من اعتداء بالضرب وبالأسلحة الآلية وحجز حريتهم من قبل ضابط أمن المحكمة وعدد من ضباط وافراد امن الأمانة، وقيامهم بمحاصرة مبنى المحكمة وإطلاق النار على حرم المحكمة وتهديد الموظفين بالقتل معتبرين ذلك ضمن سلسلة الجرائم والاعتداءات التي تطال اجهزة ومنتسبي السلطة القضائية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، وينبغي الا تمر دون ان ينال مقترفيها العقاب الرادع والذي يعيد للقضاء مكانته وهيبته لدى المجتمع.

وهنا ندعو معالي الأخ/ النائب العام ومعالي الأخ/ وزير الداخلية ا

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نقابي

 في تاريخ 21 / جماد الثاني /1433هـ الموافق  13 / 5 /2012م يومنا هذا الأحد كان لقاء معالي وزير العدل  القاضي مرشد العرشاني و الدكتور علي الأعوش النائب العام مع الأخوة رؤوساء نقابات الموظفين الإداريين في محافظات الأمانة - عدن – تعز- الضالع . وبعد الإجراءات الاحتجاجية والفعاليات النقابية عملاً بالبيانات الصادرة عن المؤتمر التشاوري الأول لنقابات الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية المنعقد في م / تعز بتاريخ 1/ 5/ 2012م وما تعقبه من بيانات فقد تم توقيع محضر وافقت فيه قيادة السلطة القضائية على تنفيذ المطالب المالية والإدارية (( الفنية)) وذلك على النحو التالي :

1-      إشراك ممثلين من نقابات الموظفين الإداريين في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمعية ممثلي المنتديات القضائية والمعروض على لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب .

2-      تيسير إجراءات القيد بالمعهد العالي للقضاء بما يسمح لأكبر شريحة من الإداريين الالتحاق بالمعهد وإعطائهم الأولوية عند المفاضلة بنظرائهم المتقدمين بالخبرة العملية .

3-       إصدار قرارات شاغلي الوظائف الإشرافية وفقاً للائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية بعد إنجاز اللجان المكلفة بتصنيف مستويات المحاكم والنيابات وسرعة استكمال اللائحة التنظيمية للنيابات الابتدائية والاستئنافية .

4-      إكمال تثبيت المتعاقدين بالسلطة القضائية بنسبة (50%) لهذا العام 2012م ومعالجة البقية ضمن موازنة العام القادم .

5-      تشكيل لجنة من التفتيش القضائي بوزارة العدل ومكتب النائب العام لعمل دراسة للموظف

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يوم الأحد الموافق 21 / 6 /1433هـ بتاريخ 13 / 5 /2012م برئاسة معالي القاضي/ مرشد العرشاني وزيرالعدل وبحضور الدكتور/ علي الأعوش النائب العام مع رؤساء نقابات الموظفين الإداريين في محافظات أمانة العاصمة ومحافظة عدن ومحافظة تعز ومحافظة الضالع واستعرض الاجتماع المطالب المطروحة من نقابات المحافظات المذكورة وتم الاتفاق على الأتي :-

1-      إشراك ممثلين من نقابات الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمعية ممثلي المنتديات القضائية والمعروض على لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب .

2-      تيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء بما يسمح لأكبر شريحة من إداريو السلطة القضائية بالالتحاق بالمعهد وإعطائهم الأولوية عند المفاضلة بنظائرهم من المتقدمين بالخبرة العملية .

3-       إصدار قرارات لشاغلي الوظائف الإشرافية (اللائحة الخاصة) وفقاً للائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية بعد إنجاز اللجان المكلفة بتصنيف مستويات المحاكم والنيابات وسرعة استكمال اللائحة التنظيمية للنيابات الابتدائية والاستئنافية .

4-      إكمال تثبيت المتعاقدين في السلطة القضائية بنسبة (50%) هذا العام 2012م ومعالجة البقية ضمن موازنة العام القادم عند إقرارها .

5-      تشكيل لجنة من التفتيش القضائي بوزارة العدل ومكتب النائب العام لعمل دراسة للموظفين الذين يمكن لهم الاستفادة من استحقاق الدرجة القضائية وفقاً للمادتين ( 57 ، 59 ) من قانون السلطة القضائية .

6-      تقوم النقابات بإعداد تصور ودراسة حول التأمين الصحي وتقدمها للوزارة للنظر في كيفية إدراجه وإعداد مقترحات

المزيد

الاخوة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية يرجى الاطلاع وابداء الرأي على مشروع المحضر الذي تم اعداده من وزير العدل لغرض توقيعه مع النقابة . وابداء اي ملاحظات لكم عليه او مقترحات .

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يومنا هذا الأربعاء بتاريخ /جمادي الثانية/1433هـ الموافق 9/5/2012م عقد اجتماع برئاسة معالي القاضي/ مرشد علي العرشاني وزيرالعدل وبحضور د. علي الأعوش النائب العام مع ممثلي نقابة الموظفين الإداريين للسلطة القضائية (الهيئة الإدارية للنقابة) وبعض ممثلي النقابة بالمحافظات واستعرض الاجتماع المطالب المطروحة من قبل النقابة وموظفي السلطة القضائية

 وتم الاتفاق على الأتي:

- إشراك ممثل من نقابة الموظفين الإداريين في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمعية ممثلي المنتديات القضائية والمعروض على لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب .

- تيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء لتمكين الموظف

المزيد

موظفو محكمة زبيد بمحافظة الحديدة والهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين العاملين بالسلطة القضائية م/حضرموت يصدرون بيان تأييد وتضامن  فيما الموظفون الإداريون لمحاكم ونيابات محافظة عدن ينفذون وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن

أصدر موظفي محكمة زبيد الابتدائية بمحافظة الحديدة بياناً اوضحوا فيه انهم ملتزمين بالاضراب الشامل حتى تحقيق مطالبهم وفقاً للبيان النقابي رقم ( 5 ) والصادر عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بأمانة العاصمة .

وعلى صعيد اخر أصدرت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية م/حضرموت البيان النقابي رقم ( 6 ) لسنة 2012م بشأن التائيد والتضامن

 وذلك على النحو التالي :

بيان نقابي رقم (6) لسنة 2012م بشان التائيد والتضامن

بناءً على ماجاء في البيان النقابي رقم (5) لسنة 2012م الصادر يوم الأحد بتاريخ 6/5/2012م بشأن السير في الإجراءات الاحتجاجية القانونية المشروعة لتنفيذ مطالب الكادر الإداري المساعد وهم (أعوان القضاة).

وعليه فإننا في الهيئة الإدارية للنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية م/حضرموت نؤيد ونبارك تلك الإجراءات الاحتجاجية والقانونية المشروعة وندعو كافة العاملين الإداريين بالسلطة القضائية م/حضرموت العمل على تنفيذها وإنجازها بالشكل المطلوب .

حرصاً منا جميعاً على تحقيق المطالب المشروعة والموضحة في البيان رقم (5) لسنة 2012م والمشار إليه أعلاه.

لذلك نعيد نشره لكم حسب ماجاء من النقابة العامة للموظفين ا الإداريين العاملين بالسلطة القضائية.

ونأمل من إخواننا القضاة التضامن معنا ومساعدتنا على تحقيق مطالبنا بالوقوف ال جانبنا وعلى رأسهم رئيس محكمة الاستئناف م/حضرموت بصفته رئيس المنتدى القضائي وكذلك رؤساء الشعب النوعية والمحاكم الابتدائية والمحاكم النوعية المتخصصة التجارية والجزائية  والاموال والمرور والأحداث ورئيس النيابة العامة بالساحل والوادي ورؤساء وكلاء النيابات النوعية بالمديريات بالساحل والوادي.

وإليكم إعادة لما جاء في البيان النقابي رقم (5) لسنة 2012م الصادر عن النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ونؤيد ماجاء فيها ونكرر التنفيذ على أن يكون ذلك وفقاً والقانون وحرصاً على عدم المخالفة.

نأمل من الجميع الحضور إلى مكاتبهم والإلتزام بالحضور والانصراف والإضراب عن العمل داخل المكاتب حتى إشعار آخر بما يستجد من إجراءات احتجاجية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وإليكم البيان الوارد وتنفيذه حسب الآتي:ـ

بناءً على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضية بأمانة العاصمة المنعقد يوم السبت الموافق 5/5/2012م تحت شعار ( حقوق الكادر القضائي المساعد بين المشروعية وتجاهل السلطة القضائية ) لمناقشة المطالب والحقوق وموقف قيادة السلطة القضائية بشأنها وما جاء في البيان المشترك لنقابات موظفي السلطة القضائية الصادر في اللقاء التشاوري بمحافظة تعز يوم الثلاثاء 1/5/2012م على إثر تجاهل قيادة السلطة القضائية لتنفيذ جميع المطالب والحقوق القانونية .

بعد إقرار واعتماد موازنة السلطة القضائية والتعامل مع هذه الشريحة بما تم وصفه بالعنصرية المهنية بالنظر الى مطالب الكادر القضائي وغض الطرف عن مطالب الإداريين .

بشكل يعد افسادً متعمدً القضاء اليمني وبقاءه على عهدة القديم بالمخالفة للنهج الثوري والإرادة الشعبية بين التغيير وبناء اليمن الجديد وقد اكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ المطالب التالية :

 اولا : المطــــــالب المالية :

1/ تثبيت المتعاقدين بنسبة 100%.

2/ صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م .

3/ صرف الأثر المالي للتسويات المقررة مع فوارقها وإصدار قرارات بالتسويات بموجب سنوات الخدمة.

4/ صرف بدل

المزيد

نص البيان رقم (5 ) الصادر من نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

والصادر يوم الأحد تاريخ 6 / 5 /2012م

بناءً على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بأمانة العاصمة المنعقد يوم السبت الموافق 5 / 5 / 2012م تحت شعار ( حقوق الكادر القضائي المساعد بين المشروعية وتجاهل السلطة القضائية ) لمناقشة المطالب والحقوق وموقف قيادة السلطة القضائية بشأنها وما جاء في البيان المشترك لنقابات موظفي السلطة القضائية الصادر في اللقاء المشترك بمحافظة تعز يوم الثلاثاء  1 / 5 /2012م على إثر تجاهل قيادة السلطة القضائية لتنفيذ جميع المطالب والحقوق القانونية ؛ بعد إقرار واعتماد موازنة السلطة القضائية والتعامل مع هذه الشريحة بما تم وصفة بالعنصرية المهنية ؛ بالنظر إلى مطالب الكادر القضائي وغض الطرف عن مطالب الإداريين ؛ بشكل يعد إفساداً متعمداً للقضاء اليمني وبقاءه على عهده القديم بالمخالفة للنهج الثوري والإرادة الشعبية بين التغيير وبناء اليمن الجديد وقد أكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ المطالب التالية :

اولاً : المطالب المالية :

1/ المتعاقدين بنسبة 100% .

2/ صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م .

3/ صرف الأثر المالي للتسويات المقررة مع فوارقها وإصدار قرارات بالتسويات بموجب سنوات الخدمة .

4/ صرف بدل الريف .

5/ صرف بدل طبيعة العمل مع فوارقها للأعوام السابقة .

6/ رفع بدل المحاكم بنسبة 300% وإقرار صرفها وإخضاعها للاستقطاع الضريبي .

ثانيا: المطالب الإدارية :

1/إعمال نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن إصدار قرارات مساعدي النيابة لحاملي شهادة الشريعة والقانون والحقوق .

2/ ضم ممثلي النقابة إلى اللجان المشكلة من مجلسي القضاء والنواب لمناقشة قانون السلطة القضائية وبما يكفل ايجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية إ عمالاً لمبدأ وحدة القضاء واستقلاله وبما يحقق التناسب في الحقوق والواجبات بين منتسبي السلطة الواحدة .

3/ إعطاء الأولوية لمنتسبي السلطة القضائية من أصحاب المؤهلات الجامعية في الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء واستثنائهم من شرطي التقدير والعمر.

4/ تطبيق اللوائح والتقسيمات المقررة بتعيين مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام والأقسام بجميع المحاكم وسرعة إصدار اللائحة التنظيمية للنيابات .

5/ تغيير جميع الكادر القضائي الذي يشغل الأعمال الإدارية من مدراء عموم وإدارات وغيرها في كل مرافق واجهزة السلطة القضائية واستبدالهم بكادر إداري كل بحسب اختصاصه .

6/ إصدار لائحة التأمين الصحي لجميع موظفي اتلمحاكم والنيابات .

7/ إشراك ممثلو النقابة في لجان ( شئون الموظفين ؛ لجنة التأهيل والتدريب ؛ المجالس التأديبية )

8/ اعتماد بدل السكن لموظفي السلطة القضائية .

وأقر الحاضرون السير في الإجراءات الاحتجاجية القانونية المشروعة

المزيد

 انعقد المؤتمر العام الأول لنقابات موظفي السلطة القضائية لكل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن وتعز وأب وبمشاركة ممثلين عن محافظة حجة والضالع وريمة والحديدة ولحج وصنعاء والمنعقد بمحافظة تعز للفترة من 1 / 5 وحتى 2 /5/2012م  ، حيث وقف المجتمعون حول حقيقة تجاهل قيادات السلطة القضائية لموظفيها (أعوان القضاء) رغم الجهود المبذولة من قبل ممثلي النقابات في متابعة تلك القيادات لتفعيل النصوص والمواد القانونية الواردة في قانون السلطة المحلية وتح

المزيد

صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

بيان نقابي رقم ( 1 ) لسنة 2012م

تقف النقابة أمام التطورات والمتغيرات الحاصلة في الساحة القضائية على وجه الخصوص وما نجم عنها من وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى وديوان عام الوزارة من قبل الأخوة القضاة والإداريين .

وفي خضم ذلك قامت الهيئة الإدارية باللقاء مع معالي الأخ / وزير العدل اطلع فيه على الكثير من المعوقات والمشاكل التي يواجهها الكادر الإداري بالسلطة القضائية

وتم الوقوف على المطالبة التالية :

1- تثبيت المتعاقدين .

2- إطلاق العلاوات السنوية ابتداءً من عام 2005م – 2012م .

3- التنفيذ المالي للقرارات المتعلقة التسويات .

4- إصدار قرارات تسوية الأوضاع المتعثرة والجديدة .

5- إصدار قرارات مدراء المحاكم ورؤساء الأقسام .

6- منح حاصلي المؤهل الجامعي درجة معاون نيابة .

7- إقرار رفع نسبة بدل محاكم .

8- تبني مشروع قانون السلطة القضائية .

9- صرف بدل طبيعة عمل .

تلك المطالب الأولية التي تجاوب معالي الوزير لتنفيذها ضمن الخطة المالية

للوزارة لهذا العام وتكليف المكتب الفني بدارسة الطلبات غير المالية .

والنقابة ستولي جل اهتمامها لمتابعة تنفيذ تلك المطالب وغيرها ونعدكم بالمزيد تحت مظلة الدستور والقانون يداً بيد مع جميع القضاة ونؤكد وقوفنا جنباً إلى جنب معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة وندعو قيادة السلطة القضائية للوقوف بجدية أمام جميع المطالب بشقيها القضائي والإداري .. وسنمد يد العون لمن يطلب عوننا .

- صدر بصنعاء يوم الاثنين الموافق 9/1/2012م

الهيئـة الإدارية

صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

بيان نقابي رقم ( 2 ) لسنة 2012م

الأخوة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية :

إننا في النقابة نراقب المتغيرات والتحولات الحاصلة داخل هرم السلطة القضائية لاسيما الاحتجاجات التي يقوم بها الكثير من الأخوة القضاة والإداريون فيما أصبح يعرف بثورة المؤسسات وما نتج عنها وكان حرصنا بالدرجة الأولى على الوقوف بجد أمام الظروف التي يمر بها الوطن متناسين كل المع…اناة والظروف المعيشية الصعبة ، وفي خضم تلك الأحداث جاءت رياح التغيير بقيادة جديدة للوزارة ولم نتنفس الصعداء حتى أصبح اليوم كالأمس ، فما زالت قاعدة الوعد والتسويف هي السائدة .

ولأن الأوضاع المعيشية وصلت ذروتها والموظفون الإداريون يقبعون على هامش قرارات وأعمال قيادة السلطة القضائية بلا مبالاة

الزميلات والزملاء :

نحن لا نساوم على حب الوطن والتضحية من أجله وبالمقابل لا ولن نساوم فيما أقره لنا الدستور والقانون من حقوق مكتسبة وإننا ماضون نحو تحقيق مطالبنا مهما بلغ الأمر جهده ومنها :

أولاً : المطـالب الماليـة :

1/ تثبيت المتعاقدين .

 2/ صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م .

3/ صرف الأثر المالي للتسويات المقررة مع فوارقها .

 4/ صرف بدل طبيعة عمل مع فوارقها للأعوام السابقة .

5/ رفع بدل المحاكم بنسبة 100% وإقرار صرفها .

 6/ صرف بدل الريف للأخوة العاملين بالمناطق الريفية .

ثانياً : المطالب الإدارية :

1/تطبيق اللوائح والتقسيمات المقررة بتعيين مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام والأقسام بجميع المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها

2/ تغيير جميع الكادر القضائي الذي يشغل الأعمال الإدارية من مدراء عموم وإدارة وغيرها في كل مرافق وأجهزت السلطة القضائية واستبدالهم بكادر إداري كلٌ بحسب اختصاصه .

3/ وضع حد لتدخل المكتب الفني والإدارة العامة للمحاكم بديوان الوزارة في اختصاص إدارات الرقابة والتفتيش في محاكم استئناف المحافظات .

4/ إصدار لائحة التأمين الصحي لجميع موظفي المحاكم والنيابات .

5/ إشراك ممثلو النقابة في لجان (شئون الموظفين ، لجنة التأهيل والتدريب ، المجالس التأديببة )

6/ إعمال نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن إصدار قرارات مساعدي النيابة لحاملي شهادة الشريعة والقانون والحقوق

7/ تعيين مدراء الشؤون المالية والحسابات بالوزارة من منتسبي السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الاستقلال المالي للقضاء .

السادة الكرام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى :

انطلاقاً من مسئوليتنا النقابية ندعوكم لاستشعار مسئولياتكم والوقوف بجدية لتنفيذ المطالب النابعة والمقررة في الدستور والقانون ولم نحملكم مالا تطيقونه فلا تكونوا أول كافرٍ بها .

لذلك فإن النقابة ومنتسبيها تحت مظلة الدستور والقانون ماضون قدماً نحو الإجراءات الاحتجاجية في جميع المرافق القضائية والأجهزة التابعة لها بعموم محافظات الجمهورية ابتداًء برفع الشارات الحمراء بتاريخ 5/2/2012م وصولاً إلى الإضراب الشامل .

- صدر بصنعاء يوم الاثنين الموافق 23/1/2012م.

الهيئـة الإداريـة

بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية برقم ( 3 ) لسنة 2012م

بيان لتصعيد الاحتجاجات والإضراب الجزئي والشامل

إلى كادر السلطة القضائية الإداري :

مرت أيام رُفعت فيها الشارات ا

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

عقد يوم الخميس الموافق 26 / 4 /2012م اجتماعاً ضم كلاً من الأخ اللواء الدكتور / عبدالقادر قحطان وزير الداخلية والقاضي / مرشد علي العرشاني وزير العدل والدكتور / علي أحمد الأعوش النائب العام لإعداد الخطوات التنفيذية لتوفير الحماية الأمنية لمقرات النيابات والمحاكم والحراسة الشخصية للقضاة وأعضاء النيابة في جميع المحافظات وفقاً لما يوجبه القانون وتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بذلك للأخ وزير الداخلية بتاريخ 29 /3/2012م ؛ وحيث قدم الأخ وزير العدل خطة بالعدد المطلوب توفيره من أفراد الحراسات والذي بلغ (2852) عنصراً .

فقد جرى الاتفاق على الاتي :-

1-   تلتزم وزارة الداخلية بتوفير العدد المطلوب لحماية المقرات القضائية وأعضاء السلطة القضائية في كل محافظة وحسبما هو محدد في الخطة المقدمة من وزير العدل لكل محافظة ويتم توزيعهم داخل المحافظة حسب خطة تعد من مدير أمن المحافظة ورئيسي محكمة ونيابة استئناف المحافظة وعلى أن تبقى قوة الحماية تلك تحت قيادة واحدة تكلف بذلك وتحت أشراف رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف .

2-   تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الأسلحة اللازمة لتلك القوة الأمنية وكافة الحقوق المالية والغذائية أسوةً بزملائهم في المعسكرات دون أن تتحمل السلطة القضائية أي أعباء تتعلق بذلك .

3-   يتم تنفيذ ما ورد في المحضر بدءاً من يوم السبت الموافق 29 / 4 / 2012م .

والله الموفق

د/ علي أحمد الأعوش                قاضي / مرشد العرشاني      لواء . د / عبدالقادر قحطان

النـــائـــب العــــام                      وزيــــــــــــر العدل               وزيـــــــــر الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم السبت 7 من شهر جمادى الاخرة 1433هـ الموافق 28 / 4 / 2012م

عقد الإجتماع التشاوري بين ممثلي السلطة القضائية وهما :-

1- فضيلة القاضي / مرشد علي العرشاني     وزير العدل

2- فضيلة الدكتور / علي احمد الأعوش    

المزيد

واليكم نص القانون رقم (6 )لسنة 2012م

صدر القانون رقم (  6  ) لسنـــــة 2012م

بربط الموازنة العامة للدولــــــة

للسنة الماليــــــة 2012م . . فيمايلي نصه :

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته .

- وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصــه )

مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.111.129.453.000) ريال فقط / اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :

مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ  (2.672.740.773.000) ريال فقط / اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :

مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (561.611.320.000) ريال فقط / خمسمائة وواحد وستون ملياراً وستمائة وأحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألف ريال فقط لا غير .

مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة  .

مادة (6) :  تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2012م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.

مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

     بتاريخ :  30 جمادى الأولى  1433هـ

الموافق:  22   إبريل   2012م

                                                        عبد ربه منصور هادي

                                                          رئيس الجمهـوريــــة

كما صدر القانون رقم ( 7  ) لسنة 2012م

بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة

والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م . . في مايلي نصه :

باسم الشعب  :

رئيس الجمهورية  :

                     -            بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

                     -            وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

                     -            وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصــه )

مــادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (534.510.533.000) ريال فقط ، خمسمائة وأربعة وثلاثون مليار وخمسمائة وعشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير .

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ (110.402.779.000) ريــال فقط / مائة وعشرة مليار وأربعمائة واثنان مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :

أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :

المبالغ بالريال

ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :

المبالغ بالريال

مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزء مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .

مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (4) : يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

     بتاريخ : 30 جمادى الأولى  1433هـ

الموافق:   22   إبريل   2012م

                                                       عبد ربه منصور هادي

                                                        رئيس الجمهـوريــــة

وصدر القانون رقم (  8  ) لسنة 2012م

بربط موازنات الوحدات الاقتصادية

للسنة المالية 2012م . . في مايلي نصه :

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-         بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .

-         وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) : أ- يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (4.233.051.214.000) ريال فقط أربعة تريليون ومائتان وثلاثة وثلاثون مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ريال لا غير.

ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (273.351.400.000 ) ريـــــــــــــال فقط / مائتان وثلاثة وسبعون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (205.295.580.000) ريال فقط مائتان وخمسة مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ريال لا غير.

ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م ،بمبلغ (3.672.113.000) ريال فقط ثلاثة مليار وستمائة واثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.

د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (61.345.021.000) ريال فقط واحد وستون مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وواحد وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الإنتاجي ، كما يلي :

المبالغ بالريال

المزيد

 الحقوق الأساسية والحريات لايمكن أن يطمئن المواطن بحمايتها الا بوجود سلطة قضائية مستقلة فإذا كان الدستور هو روح الامة فالسلطة القضائية هي القيمة على هذه الروح .

إن أزمة نظام الحكم بسبب المحاصصة الحزبية والمناطقية ، واستمرارها وإعادة إنتاجها وتفاقمه

المزيد

 مشروع النظام الاساسي للمنتدى القضائي اليمني

اعداد القاضي احمد عبدالله الذبحاني

المــادة(1): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا النظام ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : -

 -الجمهورية: الجمهورية اليمنية

- المنتدى : المنتدى القضائي

- الجمعية العموميه للمنتدى هي اعلى سلطة في المنتدى وتتكون من مجموع اعضاء السلطة القضائية في عموم الجمهورية اليمنيه

- الرئيس هو رئيس مجلس الادارة للمنتدى القضائي

- الاعضاء : اعضاء المنتدى المنطبقه عليهم شروط العضويه.

- المجلس: مجلس الادارة للمنتدى المنتخب من الجمعية العموميه

- الفروع : الفروع المشكله بموجب النظام الاساسي ولوائحه

- اللوائح : أية لائحة يصدرها مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي

المــادة(2): أنشئ المنتدى القضائي في   /      /    14هـــ الموافق   /   /   2م في مركزه الرئيسي بامانة العاصمه ، ونطاق عمله الجغرافي فى جميع أنحاء الجمهورية ، ويجوز له إنشاء فروع له بسائر المحافظات وفقاً لأحكام اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة ويتم المصادقه عليها من ثلثي اعضاء الجمعية العموميه دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للنوادي والجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة.

مــــادة ( 3 ) :

الغرض من المنتدى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله .

مــــادة ( 4 ) :

1- يقبل عضوا عاملا فى المنتدى كل من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة ، وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة .

2- لمجلس الإدارة أن يقبل عضوا منتسبا بالمنتدى من كان عضوا عاملا فيه واشتغل بمهنة حرة أو عمل سياسى ثم اعتزل هذا العمل أو تلك المهنة ، وكذلك من نقل من أعضائه العاملين إلى جهات اخرى او الى هيئة التدريس بإحدى الجامعات بشرط ألا يكون ممارسا لمهنة حرة أو عمل سياسى .

مــــادة (5 ) :

1- يقدم طلب الالتحاق بالمنتدى إلى مجلس إدارته مصحوبا برسم الالتحاق ومقداره الفي ريال .

2- يؤدى العضو اشتراكا شهريا مقداره (     ) ريال .

3- وإذا لم يسدد الاشتراك لمدة سنة تعتبر عضويته منتهية ولا يجوز قبوله ثانيا كعضو إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ تقديم طلب إعادة العضوية .

مــــادة ( 6 ) :

تبدأ السنة المالية للمنتدى فى أول ايام شهر ………… من كل عام ،وتنتهى فى آخر يوم من شهر …….. .

مــــادة ( 7 ) :

لا يجوز منح عضوية المنتدى بأية صفة كانت لغير من نصت عليهم المادة الثالثة ولا يجوز لأحد من غير الأعضاء دخول المنتدى أو أى مبنى اجتماعى تابع له .

وللعضو أن يصطحب زائرا أو أكثر على أن يكون استقباله فى المكان المخصص لذلك ، وفى هذه الحالة يجب أن يقيد اسم الزائر فى السجل المعد لهذا الغرض ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر رسما لدخول كل زائر .

مــــادة ( 8 ) :

يجتمع أعضاء المنتدى فى مركزه الرئيسى بهيئة جمعية عامة اجتماعا عاديا فى اليوم الذى يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية .

ويجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك .

ويكون انعقادها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المنتدى . فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين ويكون انعقادها بعد ذلك صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين عٌشر عدد الأعضاء أو مائتى عضو أيهما أقل .

مــــادة ( 9 ) :

تكون رياسة الجمعية العامة لأحد القضاة الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا ويراعى الاقدم والاكبر سننا * .

مــــادة ( 10 ) :

تختص الجمعية العامة بما يلى :

أولاً : اعتماد حسابات المنتدى عن السنة المالية المنقضية ومناقشة مشروع ميزانيته عن السنة المقبلة .

ثانياً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مدة إدارته للمنتدى .

ثالثاً : النظر فى الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس .

رابعا : مناقشة مشاريع القوانين المتعلقه بالسلطة القضائيه

رابعاً : تعيين مراقب الحسابات .

خامساً : انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

ويجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية .

مــــادة ( 11 ) :

تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى بجانبه الرئيس .

وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المنتدى فيما يختص بتعديل النظام الأساسى *، وبأغلبية ثلثى أعضاء المنتدى فى الأحوال الآتية :

1- تعديل نظم المنتدى فيما يتعلق بغرضه .

3- حل المنتدى .

4- عزل أعضاء مجلس الإدارة .

5- اتحاد المنتدى بغيره أو إدماجه فيه .

مــــادة ( 12 ) :

يدعو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة لاجتماع غير

المزيد

جبهة انقاذ الثورة و أعضاء المنتدى القضائي يلتقون مع بن عمر

الديمقراطي - خاص

توفيق الحميري

بعد أن  تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ونتيجة لمسيرة استقلال القضاء التي نظمتها جبهة إنقاذ الثورة الاثنين الماضي. عقد في فندق تاج سبأ لقاء جمع بين مبعوث الأمم المتحدة لليمن السيد/ جمال بن عمر وأعضاء المنتدى القضائي والمحكمة العليا وممثلين عن جبهة إنقاذ الثورة وفي الاجتماع الذي بدأ في العاشرة صباحاً يوم الجمعة 27/4/2012م :

بن عمر الذي بدوره لخص حديثه وابدى تفهمه بما طرحه اعضاء المنتدى القضائي وجبهة انقاذ الثورة. حيث قال لم تكن لنا وجهة واضحة حول موضوع القضاة ، رغم أنه يوجد إضراب عطل القضاء لمدة 3 أشهر واستغرب من عدم تناول الاطراف المعنية بالأحداث من عدم تجاوبها وتعاطيها للحدث ومناقشتها للمطالب.

وحول مستجدات الاحداث السياسية اعرب بن عمر الآن العملية السياسية وصلت لمستوى التفكير لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني وقال "هناك اولويات ستطرح امام المؤتمر هي القضية الدستورية أو ملف الدستور وتأسيس لجنة دستورية تكلف إعادة صيانة دستور أ إجراء تعديلات دستورية." ووصف ان اعادة هيكلة وضع القضاء ومعالجته مناسبة تاريخية كذلك اضاف ان من أهم الاولويات المطروحة في جدول اعمال مؤتمر الحوار هي المصالحة الوطنية كما اعتبر ان اصلاح الخدمة المدنية وإصلاح القضايا من القضايا التي سيتعرض لها المؤتمر تكون هناك نقاط وحلول يخرج بها على حد تعبيره.

وقال هناك قضايا آنية تتعلق من أجل الاضراب وهناك مناسبة لمعالجتها واختتم حديثه أن الأعراف والمواثيق الدولية بما فيها حقوق الانسان وسيادة القانون هي ضمن أوراق العمل ذات الاهمية البالغة لمؤتمر الحوار الوطني.

هذا وأشار الى انه لا بد من إعطاء أهمية بالغة لأي عملية إصلاح لأي جهاز أو هيئة أو سلطة من مكونات الدولة كون المرحلة تقتضي ذلك وتتناسب معها.

  استقلال القضاء وعمل الضمانات اللازمة التي تحفظ عملية استقلال الفضاء وعدم التدخل في قراراته وصلاحياته واختصاصات كسلطة تمتلك كامل صلاحياتها غير خاضعة لأي من السلطة التنفيذية أو التشريعية.

      ثم تعرض لعدم نفع النصوص العامة التي تحمل الكثير من المعاني وقابلة للتفسير حسب المصالح الشخصية.

   الجنداري- الوزير هو من يعين القضاة    

القاضي عبد الملك الجنداري عضو المحكمة العليا: استهل الحديث بطرح موضوعي لحال المحكمة العليا التي    تعتبر هي الوحيدة من المحاكم" التي لا تتبع وزير العدل بينما بقية المحاكم والشعب والهيئات القضائية والتفتيش القضائي ومهد القضاء وغيرها تتدخل فيها وزارة العدل وتعتبر تحت سيطرتها كذلك أضاف الجنداري أن تعيين القضاة أصبح لا يخضع لأي توصيف وظيفي اختصاصي أو معياري بل تحددت شروط تعيين القضاه بما يتوافق مع شروط الموظف العام الاعتيادية دون مراعاة أهمية الشروط التوصيفية  والتأهيلية والمعيارية. والأمر المنطقي انه صا

المزيد

نص المحضر الذي تم الاتفاق عليه بين مجلس القضاء وممثلي منتديات القضائية بالجمهورية وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية عقب اجتماعهم به بتاريخ 27 مارس 2012م .

بسم الله الرحمن الرحيم

امتدادا لاجتماع ممثلي منتديات الجمهورية في السلطة القضائية مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية يومنا هذا الثلاثاء 27/3/2012م بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل والنائب العام وتكليفه للحاضرين بالاجتماع ومدارسة متطلبات اعضاء السلطة القضائية وتقديم المقترحات العملية الكفيله بحل القضايا العالقة وتقديمها اليه لاعتمادها والتوجيه من فخامته بتنفيذها وبعد تقليب وجهات النظر وإبداء الآراء والمقترحات توصل المجتمعون من ممثلي منتديات السلطة القضائية مع قيادة السلطة القضائية الى الحلول التاليه :-

اولا :- الحلول العاجلة ويبدأ تنفيذها حالاً :

1-       إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وذلك باقتراح ثلاثة قضاة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونيه لكل منصب يختار رئيس الجمهورية احدهم ويصدر بهم قرار جمهوري بحسب الشروط الموضوعيه

2-     إقرار موازنة السلطة القضائية بحسب ما اقره مجلس القضاء الاعلى

3-      توفير الحماية الكافيه لشخصيات اعضاء السلطة القضائية والمحاكم والنيابات .

ثانيا : الحل الذي يتطلب تعديل قانوني :

وهو الفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة العليا باعتبار المجلس سلطة اداريه والمحكمة العليا هيئة قضائية ويتم اعداد مشروع التعديل خلال اسبوع وتقديمه لمجلس النواب لإقراره وبالأخص المادتين رقم 104 و104 مكرر والفقرة (و) من الماده109.

ثالثا :- الحلول الاجله وهي :

1-       إعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل لجنه لذلك وتنجز عملها خلال شهر من تاريخه .

2-      إعداد حركة ترقيات وتسويات لمن تخطوا في الترقيات وهم مستحقون لها او حرموا منها فترات طويلة واستحقوا التسويات ويتم هذا خلال مده اقصاها خمسة اشهر من تاريخ هذا

المزيد

عن القضاء وإضراب القضاة

بقلم - احمد عثمان

القضاء هو العلامة الأبرز للدولة والعنوان الحقيقي لمدنيتها وعدالتها.. والقاضي ليس شخصاً عادياً فهو ليس موظفاً إدارياً ولا ضابط شرطة ولا حتى رئيس جمهورية… إنه كيان خاص يهيمن على الجميع ويحمي الدولة والشعب، ولا نبالغ إذا قلنا إن الدولة والشعب أمانة في عنق القضاء والقاضي، وهذا لا ينطبق على القاضي المعين والمسير، ما بالك فاقد الذمة، فإذا ضيع القضاء استقلاليته وفقد القاضي نزاهته فعلى الدولة والشعب السلام.

خلال العقود الماضية لم يبنَ القضاء وإنما هدم بمنهجية، تنفيذاً لسياسة هدم الدولة وفكفكتها لصالح القبيلة والجاه والاثوار والابقار والتوريث والتفرد، ومن أجل ذلك تحول القضاء إلى مسخرة وفرع هامشي للأمن القومي، وبإمكانك أن تتخيل قوة القضاء وهيبته واستقلاله وهو يخضع لمراهقي الأمن القومي وموظفي مكتب الرئاسة من خلالهم يتم اختيار طلاب معهد القضاء والترقيات والتنقلات والتعيينات من أصغر قاضٍ إلى المحكمة العليا والزج بضباط مخابرات تشربوا ثقافة المخبر وليس روح رجل القضاء، ففقد الناس ثقتهم بالقضاء تماماً حتى العالم الخارجي كان لديه نظرة سلبية للقضاء اليمني، خلافاً للقضاء المصري (مثلاً) الذي قاوم التذويب وحافظ على عصاميته وهيبته.

اليوم ومع ال

المزيد

ندعم مطالب القضاة

بقلم - محمد قاسم نعمان

رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان

لا يمكن أن نتحدث عن مجتمعٍ جديدٍ، وعن الديمقراطية وعن الدولة المدنية الحديثة وعن التطور والتقدُّم، عن عدالة اجتماعية وعن حق توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين أو عن احترام حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وعن مكافحة حقيقية للفساد والمفسدين في الأرض، وعن احترام النظام والقانون، ومواجهة الظلم والمظالم وترسيخ العدل والعدالة ، واحقاق الحق .

لا يمكن أن نتحدث عن أي من ذلك أو نضمن توافر واحترام كل ذلك؛ إلا بوجود قضاءٍ مستقلٍ .. ووجود قضاءٍ مستقلٍ يعني أيضـًا وجود قضاء نزيه وعادل. حركة رجال القضاء وإضرابهم عن العمل وتجمعاتهم وتظاهراتهم التي بدأت قبل أسابيع رافعين فيها شعار المطالبة بإنهاء الفساد في قمة سلطة القضاء، وتوفير شروط وضمانات استقلال القضاء وحل المشكلات التي تعيق وتواجه هذه الاستحقاقات وتعيق أداء دور القضاء في أداءِ رسالتهم الإنسانية والدينية والوطنية السامية، والنبيلة ، هذه المطالبة هي مطالب مشروعة وتحتاجُ إلى الاستماع لها والتفاعل معها من قبل كل مكونات المجتمع ومن قبل الأطراف المعنية والمناط بها مسؤولية توفير شروط التحولات الديمقراطية، التي تحمل مضامينها المبادرة الخليجية التي يتحمَّل مسؤولية الإشراف على تنفيذها دول مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي، ويتولى ادارة تنفيذها الرئيس عبد ربه منصور هادي .

المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها بلادنا دقيقة وتحتلُ أهمية كبيرة كونها تضعُ مداميك التحوُّلات الديمقراطية نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.. وبالتالي؛ فإنَّ تنفيذ مهمات هذه المرحلة الانتقالية بهكذا أهمية تستدعي أولاً إبعاد سلك القضاء عن الخلافات والصراعات والانتماءات الحزبية وتستدعي ثانيـًا إبعاد سلك القضاء عن منهج ما سُمي بـ "التوافق الوطني"، وهذان الشرطان يعنيان إعادة ترتيب سلك القضاء استنادًا إلى معاير "الكفاءة والخبرة ونقاء اليدين من كل شبهة". هذه المعايير التي يجب أن تكون أساس الوفاق الوطني الذي تم الاتفاق عليه ، أو بعبارة أدق ما تحدده وثيقة المبادرة الخليجية المدعومة من دول مجلس الأمن الدولي.

وليست الانتماءات الحزبية والمناطقية والعَلاقات بالمتنفذين من هنا وهناك. إذا كان الجميع يتفق على أن يكون عنوان المرحلة القادمة "احترام حقوق الإنسان والديمقراطية"؛ فإنَّ ذلك يعني أنـَّه لا بد من أنْ يتمَ ترتيب أوضاع سلك القضاء والنيابة استنادًا إلى هذه المعايير التي بها توفر ضمانات وجود قضاء مستقل وعادل ونزيه يتولى مسؤولية نشر العدل وإحقاق الحق في يمن جديد ، ودولة مدنية ديمقراطية حديثة .

 لن يختلف اثنان في أنَّ أسباب انتشار الفساد والظلم والقهر وانتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية يعود أبرز أسبابه إلى عدم استقلالية القضاء وعدم نزاهته، إضافة إلى الفساد الذي استشري فيه.

 وهذا لا يعني أنـَّه لم يكن هناك من المنتمين إلى سلك القضاء والنيابة من توافرت فيهم قيم الإخلاص والنزاهة للعدالة ومهنتها المقدَّسة.

وبينهم مَنْ رفعَ صوته، وقال : لا.. أمام مختلف صنوف التهديد والوعيد والفساد،

المزيد

بيان صادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان

يدعم مطالب القضاة .. لتوفير شروط استقلاله ونزاهته ويناشد رئيس الجمهورية

الاستماع إلى هموم ومطالب القضاة والتفاعل الايجابي معها  .

عدن :

تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ولا يزال متابعـًا لمسار حراك رجال القضاء ودعواتهم ومطالبهم المشروعة بإجراءات وخطوات تضمن توافر شروط إعادة بناء القضاء والسلطة القضائية بما يوفر ضمانات استقلالها ونزاهتها ويجسد متطلبات بناء اليمن الجديد وبما يلبي تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية يضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

إنَّ هذه المطالب التي يرفعها القضاء هي مطالب كل الشعب، مطالب كل التواقين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان والتواقين إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار وإلى احترام النظام والقانون.

إن المعايير والشروط الواجب اعتمادها لإعادة بناء القضاء والسلطة القضائية تستدعي وضع معايير الكفاءة والنزاهة واستبعاد كل من حامت أو تحوم عليه أي شكوك في كفاءته ونزاهته على أن يبدأ تطبيق هذه المعايير والشروط على أعلى سلطة قضائية في البلاد ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء وليشمل كل المنتمين للسلطة القضائية بكل حلقاتها.

كما أنَّ استقلال القضاء هو شرط أساسي لضمان العدالة وإحقاق حقوق الإنسان، يجب أن يكون هدفـًا ساميـًا رئيسيـًا من أهداف إعادة ترتيب السلطة القضائية. واستقلال القضاء يعني تحريم الانتماءات الحزبية لكل من ينتمون لهذه السلطة المسؤولة عن حماية حقوق كل المواطنين والمسؤولة عن ضمان توفير العدالة لكل صاح

المزيد

المزيد

  أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم امس الاثنين  برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2012م وبعد التصويت عليه باباً بابا وعلى مشاريع قوانين الربط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الخاصة بالموازنة للعام المالي 2012م.

حيث بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ

 اثنان تريليون وستمائة واثنان وسبعون ملياراً وسبعمائة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال.

انتهى الخبر .

تعليق :

بالرغم من اغلاق المحاكم والنيابات اكثر من شهرين فان ذلك لم يؤثر في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكأن الامر شيئا عادي  وكل ماحصلت عليه السلطة القضائية من كل هذا المولد هو توصية تقول

يجسدها المثل القائل  ( معي لك مراءة لوما يموت زوجها )

فلو قارنا حتى التوصيات التي طلب مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها لوجدنا العجب العجاب :

فمن تلك التوصيات ما يلي :

-         توصية تتعلق ب

المزيد