( مصلحة شئون القبائل أساس الحكم والملك وليس السلطة القضائية )

……………………………………………………………………

((كشفت وزارة العدل عن وقوع 40 حالة اعتداء تعرض لها أعضاء السلطة القضائية العام الماضي، تنوعت ما بين قتل وشروع في قتل واختطاف وتقطع وإطلاق نار وسرقة سيارات. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد الدبيس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجهات الأمنية لم تتخذ أي إجراءات حيال تلك الاعتداءات رغم إبلاغهم بها أولا بأول، ما تسبب في أضعاف مكانة وهيبة القضاء. موضحا أن تلك الاعتداءات لها علاقة بقضايا ينظرها القضاة بهدف إجبارهم وأعضاء النيابة العدول عن تطبيق القانون. و أضاف " أن قيادة السلطة القضائية تولى هذا الموضوع اهتماما خاصا باعتباره يمس هيبة القضاء .. متوقعا " أن يدرج الموضوع في جدول اجتماع مجلس القضاء الأعلى القادم لاتخاذ إجراءات حازمة تلزم الجهات الأمنية بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وتكليف فريق قانوني لمتابعة تلك القضايا حتى صدور أحكام باته بشأنها وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة ومقرات أعمالهم ومساكنهم ".

تجدر الإشارة إلى ان آخر تلك الاعتداءات كان إحراق سيارة وكيل نيابة غرب محافظة إب وسرقة سيارة عميد المعهد العالي للقضاء الأسبوع الماضي .))

انتهى الخبر .

للأسف الاعتداءات والانتهاكات طالت القضاء قبل القضاة ولتأكيد ذلك اليكم المقارنة التالية بين موازنة السلطة القضائية وموازنة مصلحة شئون القبائل .

في عام 2008م بلغت ميزانية السلطة القضائية اليمنية مبلغ وقدره (16.235.227.000) ريال ستة عشر مليار ومائتين وخمسة وثلاثين مليون ومائتين وسبعة وعشرين الف ريال .

في عام 2009م بلغت ميزانية السلطة القضائية اليمنية مبلغ وقدره (15.971.508.000) ريال خمسة عشر مليار وتسعمائة وواحد وسبعين مليون وخمسمائة وثمانية الف ريال .

وذلك بنقص عن العام السابق بمبلغ( 263719000)ريال مائتين وثلاثة وستين مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف ريال .

وفي عام 2010م بلغت ميزانية السلطة القضائية اليمنية مبلغ وقدره (15.690.261.000) ريال خمسة عشر مليار وستمائة وتسعين مليون ومائتين وواحد وستين الف الف ريال .

وذلك بنقص عن عام 2009م بمبلغ وقدره ( 281247000)ريال مائتين وواحد وثمانين مليون ومائتين وسبعة واربعين الف ريال وهكذا تستمر الموازنة في التاقص عام بعد عام بينما يفترض العكس .

فيما نجد باقي الجهات والمرافق الحكومية وغير الحكومية موازناتها في زيادة عام بعد عام .

لو اخذنا مثال مصلحة شئون القبائل سنجد ان موازنتها في زيادة عام بعد عام كما يوضحه الجدول ادناه

جدول للمقارنة بكيفية تعامل الدولة مع السلطة القضائية ومع مصلحة شئون القبائل عند اعداد الموازنة العامة للدولة

العام………….موازنة هيئات السلطة القضائية……………موازنة مصلحة شئون القبائل

2008م………. (16.235.227.000) ريال…………… (1.421.746.000) ريال

2009م…………. (15.971.508.000) ريال…………… (1.633.456.000) ريال

2010م…………. (15.690.261.000) ريال…………… (2.173.305.000) ريال

2011م…………. (15.701.739.000) ريال…………… (2.386.476.000) ريال

في اعتقادي الشخصي ان الدولة تعتقد ان ( مصلحة شئون القبائل أساس الحكم والملك وليس السلطة القضائية )

ويبدو ان موازنة السلطة القضائية وقضاتها وموظفيها لن يحظوا بأي زيادة

وليس لهم سوى زيادة واحدة لا غير ( زيادة في الاعتداءات )

ويمكن للجميع التأكد من صحة الارقام بزيارة موقع وزارة المالية على الانترنت