كما هو معلوم ان المـادة (152)من الدستور اليمني تنص على الاتي (( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة )) .

والثابت ان مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه ا.…..لذي عقده بتاريخ الاثنين:21 /نوفمبر/2011م قام بتطبيق نص هذه المادة فأقر مشروع موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2012م ووافق ان تكون بما يساوي (29.000.000.000 )تسعة وعشرين مليار ريال يمني وأمر المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها، وكلفت الأمانة العامة للمجلس لمتابعة إقرار الموازنة والتنسيق مع وزارة المالية.

والاخبار تتوارد لدينا بأن ما اقره مجلس القضاء من موازنة تم رفضه .

وان موازنة السلطة القضائية ستكون على غرار الموازنة السابقة .

ان كان هذا الخبر صحيح فأعتقد ان على المجلس ممثلاً برئيسه واعضائه ان يقدموا

استقالاتهم احتجاجاً على مخالفة الدستور والقانون .

وسيشاهدون كيف ان جميع اعضاء السلطة القضائية وجميع المنظمات الدولية والمحلية والاعلام والصحافة ستقف معهم في الدفاع عن حقوق السلطة القضائية