خلال يومي السبت والاحد الموافق 18 و 19 / 9 /2011م  نظم المجلس الأعلى (محكمة النقض) بمدينة الدار البيضاء تحت رعاية الملك محمد السادس المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية .

وقد مثل الجمهورية اليمنية في هذا المؤتمر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي حيث يشارك بورقة عمل في هذا الصدد تحت عنوان" التحكيم والوسائط البديلة للعمل في القضاء"   وقد  شارك في أعمال هذا المؤتمر أكثر من 16 دولة عربية إضافة الى بكستان

 

وقد تركزت محاور هذا المؤتمر حول المحاور الاربعة الاتية

- الأمن القضائي من خلال اجتهاد المحاكم العليا العربية.

- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء.

- الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية.

- أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات.

 

وكان برنامج المؤتمر على النحو التالي :

 

كلمة لكل من الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، والأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل، والسفير عبد الرحمان الصلح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتستأنف الجلسة المسائية في الساعة الرابعة بعد الزوال بجلسة تحت عنوان: «الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية» مقررها الأستاذ محمد بنحمو، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية، وتليها مداخلات:

- الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية، للأستاذ راتب الوزني: رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، للأستاذ محمد المجذوبي الإدريسي: رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.

- الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية، للأستاذ جلال الدين محمد عثمان: رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان.

- الأمن القضائي من خلال اجتهاد المجلس الأعلى: الآليات والتجليات، للأستاذ محمد الخضراوي: قاضي بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.

أما الجلسة الثانية، فتتناول موضوع: مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، مقررها الأستاذ أحمد بنزاكور رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية، وتليها مداخلات:

- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء نموذج المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، للدكتور عبد الوهاب عبدول: رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء للشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد عضو بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.

- مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، للأستاذ عزت عبد الجواد عمران: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة مدنية بجمهورية مصر العربية.

أما باقي المداخلات فتخص المواضيع الآتية:

مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، للاستاذ جلال الدين محمد عثمان: رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان.

مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدإ استقلال القضاء، للاستاذ حاتم ماضي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز الجزائية بالإنابة بالجمهورية اللبنانية.

- دور المحكمة العليا في استقلال القضاء، للاستاذ سعيد بن سليمان المسكري: رئيس محكمة الاستئناف بسلطنة عمان

الوسائط البديلة لحل النزاعات للأستاذ ولد الغيلاني، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية للأستاذ سعيد أحمد توفيق شعله: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس دائرة مدنية بجمهورية مصر العربية.

التحكيم القضائي، للأستاذ حسين بن سليمة مستشار بمحكمة التمييز التونسية.

الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية، للأستاذ محمد راشد عبد المولى، رئيس الدائرة التجارية وعضو الدائرة الدستورية بالجمهورية اليمنية.

الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية للأستاذ أنطوان ضاهر: رئيس الغرفة المدنية بمحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية.

التحكيم والتوفيق والمصالحة، للأستاذ محمد بن عبد اللّه الهاشمي: قاض بالمحكمة العليا بسلطنة عمان.

أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه في الجزائر، للأستاذ قدور براجع: الرئيس الأول للمحكمة العليا بالجمهورية الجزائرية.

أثر استخدام الوسائل الالكترونية في زيادة فاعلية القضاء وتسريع إجراءات المحاكمة، للأستاذ فريد الجلاد: رئيس المحكمة العليا لدولة فلسطين.

أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات للشيخ أحمد بن عبد العزيز البعادي عضو بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.

مكننة الإدارة القضائية بالوطن العربي، إلى أين؟ للأستاذ إبراهيم زعيم: رئيس غرفة ورئيس قسم التحديث والآفاق المستقبلية بالمجلس الأعلى بالمملكة المغربية.

الممارسة المعلوماتية القضائية، للمستشار على كحلون: مستشار بمحكمة التعقيب التونسية.

 

 

و خلال افتتاحه أعمال  هذا المؤتمر في يوم السبت الموافق 18 / 9 /2011م قال وزير العدل المغربي

إن الأمن القضائي "يتمحور بصفة خاصة على المهمة الحمائية للقضاء في المجتمع المعاصر"، مشيرا إلى أن هذه المهمة لا تكتمل إلا "بتوفير آليات تضمن حسن سير القضاء، كاستقلاليته وجودة أحكامه وسهولة الولوج إليه ونجاعة إدارته، وهذه كلها مقومات تبعث الثقة في المؤسسة القضائية، وتضمن بالتالي ترسيخ الأمن القضائي".

وأبرز أن الغاية الأساسية من توفير الأمن القضائي، هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية والاطمئنان إلى ما ينتج عنها أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، مشددا على أهمية ضمان جودة أدائها، وتسهيل الولوج إليها، وعلم العموم بمجريات عملها القضائي.

 

واعتبر الوزير أن من إيجابيات عقد مؤتمر خاص بالمحاكم العليا العربية إتاحة الفرصة أمام القضاة العرب للاستفادة من التجارب المقارنة في مواجهة الإشكالات التي تؤثر في تحقيق الأمن القضائي، والتي أجملها في تضارب الاجتهادات القضائية أو التراجع عن الاجتهاد القضائي المستقر وما يطرحه ذلك من تأثير على الأمن القانوني ومساس بالثقة المشروعة للمتقاضين وبحقوقهم المكتسبة.

وبعد أن استعرض مجموعة من التجارب العربية في ما يخص تحقيق الأمن القضائي وتأمين الاجتهاد، أشار إلى ما تشهده المملكة المغربية من إصلاحات عميقة في مجال القضاء والتي توجت بمعالجة دستورية "جد متقدمة للشأن القضائي" همت على الخصوص مبدأ استقلالية القضاء وتوسيع المجلس الاعلى وتوليه مهمة تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وغيرها من المبادئ الدستورية الخاصة بالقاضي وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد مصطفى فارس أن "هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، وفي إطار سياق عام نعيش ظرفيته المتميزة بكل تفاعلاتها وتحدياتها، مما يحتم علينا كقضاة الألفية الثالثة المبادرة إلى مواجهتها".

وأضاف في هذا الصدد، أن المداخلات والمناقشات المعمقة والآراء والتوصيات التي ستتمخض عن جلسات المؤتمر ستشكل "فرصة جيدة للبحث عن الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه التحديات في سياق من الالتزام الجدي والإرادة المشتركة والرؤية الجماعية والتحرك الناجع".

وشدد السيد فارس على أن طبيعة المرحلة تقتضي من رجال القضاء العرب "المساهمة الفعلية والجادة في بلورة نموذج عربي لقضاء قريب من المواطن وفي خدمته ضمن بوثقة دولة الحق والمؤسسات والكرامة والمواطنة والمساواة".

وبعد أن أشاد بما تمخضت عنه الدورة الأولى التي انعقدت بأبوظبي خاصة في ما يتعلق بتدعيم العمل العربي المشترك في مجال القضاء وإرساء مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والجماعية وتوحيد الاجتهاد القضائي، أعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالدعوة إلى إنشاء منظمة قضائية عربية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وفي كلمة باسم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، شدد نائب رئيس المركز السيد جوزيف رحمة على أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم العليا في ضمان العدالة الإنسانية دون محاباة أو تمييز، مبرزا أن هذه المؤسسات القضائية تقع على عاتقها مسؤولية الاجتهاد القضائي وسد الثغرات والتعامل مع الأمور الطارئة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات تتيح لجميع المعنيين بمجال القضاء من محاكم عليا ومعاهد قضائية ومعاهد التسيير القضائي تحقيق التكامل في ما بينها لضمان سيادة القانون وجعل الجميع تحت سلطته.

وأضاف أنه لابد من إيجاد آليات للتواصل وإخراج القضاء من دائرته المغلقة، وتقريب الجميع من الجهود التي يقوم بها في ما يخص محاربة الفساد والحد من النزاعات وتوفير العدل للمتقاضين وذلك لضمان انفتاحه على المجتمع واستجابته لتطلعات الشعوب.

وقد انطلق هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين عن 16 بلدا عربيا بالإضافة إلى باكستان، وبحضور الأمين العام للحكومة السيد ادريس الضحاك ورئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السيد مصطفى مداح وشخصيات قضائية ودبلوماسية.

وتشتمل أشغاله على أربع جلسات مغلقة ستناقش موضوعات تهم "الأمن القضائي في اجتهاد المحاكم العليا العربية" و"مساهمات المحاكم العليا في تعزيز مبدأ استقلال القضاء" و" الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة تحت مظلة السلطة القضائية" و"أثر استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في إدارة القضاء وتنظيمه ومساهمتها في تسريع الإجراءات".

 

 

وفي ختام المؤتمر الذي أنهى أعماله يوم الأحد الموافق 19 /9 /2011م  تبنى المشاركون في أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، عددا من التوصيات في إعلان الدارالبيضاء، الداعية إلى تعزيز دور المحاكمالعليا وتدعيم استقلال القضاء، وتحقيقا لأهداف العدالة الرامية على وجهالخصوص إلى إرساء مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وصون الحرياتالفردية والجماعية وتكريس الأمن القضائي، وتثبيتا للقيم المثلى التي يزخربها التاريخ القضائي العربي، واعتبارا للدور الذي تقوم به المحاكم العلياالعربية لتوحيد الاجتهاد القضائي.
وشملت التوصيات الخمس عشرة الصادرة عنالمؤتمر، الذي حضرته وفود تمثل المحاكم العليا ب 16 بلدا عربيا بالإضافةإلى باكستان، على حق المحاكم العليا في الاجتهاد عند وجود فراغ أو نقص فيالتشريع، وإرساء العدالة وتطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء يستدعي الحد منالحصانات، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع شبكة معلوماتية موحدة بين جميعالمحاكم العليا العربية لتبادل المعلومات والخبرات وصولا إلى تحسين مردوديةالعمل القضائي، والتأكيد على استقلال القضاء في جميع المجالات بما فيهاالإدارية والمالية، وتجريم ومعاقبة المتدخل في أعمال القضاء، والممتنع عنتنفيذ أحكامه ، وسن التشريعات اللازمة ليكون أمر القضاء بيد القضاة. ولميفت المشاركين التأكيد على
جعل التفتيش القضائي تابعا للسلطة القضائية،وتنظيم القضاة لدعم وحدتهم وحماية استقلالهم، وحث وسائل الإعلام على عدمالتدخل في المحاكمات أثناء سيرها وعدم نشر هذه المحاكمات أو انتقادها أوانتقاد أحكامها، التفكير في خلق منظمة غير حكومية تدعى «اتحاد المحاكمالعليا « تكون غايتها ربط جسور التواصل بين المحاكم العليا لتوحيد الرؤىوالعمل القضائي وتحصين استقلال القضاء. والتفكير في عقد لقاء مشترك بينرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية ورؤساء النيابات العامة بها لتوحيدمناهج العمل، والعمل على تعزيز الوسائل الكفيلة لحسم المنازعات عن طريقالصلح أو الوسائط، كما تمت الموافقة على تلبية الدعوة الموجهة من جلالالدين محمد عثمان، رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضيةالقومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان، على عقد المؤتمر الثالث لرؤساءالمحاكم العليا في السودان.
وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض «المجلس الأعلى»، في الجلسة الختامية، أن اللقاء الذي احتضنه المغرب شكلعلامة فارقة، وقمة عربية شامخة ستخلد آثارها أدبيات التاريخ القضائي العربيبمداد الفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن اللقاء تمخض عن مجموعة هامة منالتوصيات والآليات الكفيلة بتحقيق الآمال والطموحات المشروعة لأمتناالعربية في العيش في كنف قضاء مستقل، كفء ونزيه وفعال، قضاء قريب منالمواطن العربي وفي خدمته.
وأشاد بأهمية المداخلات التي عرفها اللقاء،والتي تجاوز عددها 22 مداخلة، مبرزا أنه تم خلال أشغال المؤتمر استشعارضمير الأمة، الذي عبر عنه قضاتها، إذ أبانوا إدراكهم للتحديات التي تعترضرسالتهم والتهديدات التي تمس مصالح أمتهم والعراقيل التي تحول دون الإقلاعالمرغوب، وتمس بالأمن القضائي المطلوب، فكانت توصياتهم وقراراتهم بارقة أملمن أجل مستقبل قضائي عربي واعد وموحد

 

وقد تقرر عقد اللقاء الثالث في دولة  السودان